الأخبار – مترو الجزائر
شرقي يدعو إلى وضع مقاربة متكاملة للتصدي الناجع للتهديد الإرهابي في القارة السمراء

شدد مفوض السلم والآمن بالاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي هذا الأحد بالجزائر العاصمة على ضرورة وضع مقاربة متكاملة وشاملة تأخذ بعين الاعتبار العامل البشري من أجل التصدي الناجع لتنامي الإرهاب الذي يهدد أمن القارة السمراء، لاسيما منطقة الساحل التي تبقى من المناطق الأكثر عرضة للخطر مع إحتمال عودة"نحو ستة آلاف مقاتل إرهابي"من سوريا والعراق إلى مواطنهم الأصلية في إفريقيا.

وأوضح شرقي في كلمة ألقاها خلال إنطلاق أشغال الاجتماع ال11 لنقاط الارتكاز للمركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب المنعقدة أشغاله بوزارة الشؤون الخارجية بالجزائر، أن التهديد الإرهابي وان تمكن المجتمع الدولي من تحقيق"تقدم كبير"في التصدي له على المستويين القاري والدولي، فلازال يبرز تعقيداته من خلال التحول المستمر وانتشاره على نطاق واسع، مبرزا أن التهديد يتجلى في الهجمات الأخيرة التي شهدتها كل من مصر وليبيا ومالي والنيجر ونيجيريا والصومال.

وأضاف شرقي أن هذا الخطر"لازال متواصلا إن لم تعتمد الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي عامة إستراتيجية ومقاربة قوية مرنة وشاملة لكل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وكذا العسكرية لمنع التطرف العنيف والتصدي للظروف التي تساعد على انتشار الإرهاب من خلال التركيز على العامل البشري، لاسيما فئة الشباب من خلال إتباع حوكمة رشيدة وإشراك هذه الفئة في كل مجالات التنمية".

وحسب مفوض السلم والأمن، فإنه بالرغم من عدم التأكد من العدد الإجمالي للمقاتلين الأفارقة المحتمل عودتهم إلى مواطنهم الأصلية فإن تقارير الأمم المتحدة أعلنت عن إمكانية عودة نحو ستة آلاف إرهابي إلى القارة السمراء ممن تجندوا في صفوف ما يسمى ب"تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)"في سوريا والعراق والذين بالإضافة إلى القناعة التي ترسخت لديهم لإقامة خلافتهم المزعومة، فإنهم قد تدربوا جيدا على إستخدام الأسلحة من جهة ويجيدون التحكم في قنوات الاتصال والانترنيت من جهة أخرى.

كما أبرز أن"الخطر الكبير يحدق بدول الساحل التي تبقى غير مؤهلة وغير مستعدة لمجابهة مثل هذا التهديد".

وأكد شرقي على أهمية الدعم الجهوي ثم القاري في الميدان لمواجهة المخاطر المحدقة بالقارة السمراء ، مضيفا أن"المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب يتطلع إلى مساهمة جهوية ودولية في المسألة ، لاسيما في مجال تبادل المعلومات وبناء القدرات"، متطلعا من جهة أخرى"إلى أن تعطي المجموعة الدولية نفس الدعم الهائل الذي استفادت منه منطقة الشرق الأوسط للقضاء على الإرهاب".

ودعا المفوض الإفريقي دول القارة السمراء إلى"ضرورة أن توجه المجتمع الدولي بإعطاء المثل في مرحلة جديدة من مكافحة الإرهاب بتشجيع عودة روح مقاومة هذه الآفة وتوطيد التعاون الإفريقي".

وذكر ممثل الاتحاد الإفريقي في السياق بالمجهودات التي بذلها الاتحاد الإفريقي للتعامل مع مختلف تحديات التهديد، حيث تمكن من إطلاق العديد من المبادرات كما بذلت الدول الأعضاء بشكل فردي وجماعي وبدعم من المفوضية جهودا متعددة منذ 1992، حيث تم وضع إطار عملي شامل لمكافحة الإرهاب يشمل نصوصا ملزمة قانونيا وعمليا مثل اتفاقية 1999 لمنع الإرهاب ومكافحته وبروتوكول ملحق سنة 2004، وخطة عمل سنة 2002 لمنع الإرهاب أيضا ومكافحته.

ويرى شرقي أنه منذ إنشاء المركز الإفريقي للدراسات والبحوث المتعلقة بالإرهاب، اضطلعت هذه الآلية"بدور مركزي"في توفير قاعدة معلومات استفادت منها الدول الأعضاء في مجال التدريب وبناء القدرات وتبادل المعلومات والتحليلات والبحوث المتعلقة بالإرهاب والتطرف العنيف، كما كان للمركز الفضل في مد الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء بتحاليل عن توجهات الإرهاب واستشراف تطورات هذه التهديدات وتأثيرها على القارة الإفريقية، مستشهدا بالدور الذي قامت به في دولة الصومال، حيث تمكنت من إسترجاع 80 بالمائة من الأراضي التي كانت يحتلها"مجموعة الشباب "المتمردة.

وبالرغم من كل هذه الانجازات استعرض شرقي أهم التحديات الماثلة أمام المركز والمتعلقة بالإرهاب من اجل شق الطريق لبناء قدرات تمكن من النهوض بمهمته، داعيا الشركاء الأفارقة إلى"المزيد من الدعم للمركز ليصبح مركز الامتياز الإفريقي الذي انشأ من أجله".

وقد جرى افتتاح الأشغال بحضور مدير المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب والممثل الخاص للاتحاد الإفريقي للتعاون ضد الإرهاب لاري غبيفلو-لارتي اسك، ومفوض السلم والآمن بالاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية،حواس رياش.

أوضح لاري غبيفلو-لارتي اسك أن الاجتماع فرصة لتعزيز قدرات التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجزائر لها دور محوري في وضع إستراتيجية تعاون في مكافحة الإرهاب والوقاية ومكافحة التطرف العنيف.

وجاء إنشاء المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب الذي مقره بالجزائر في أكتوبر 2004، بقرار من الاتحاد الإفريقي لتنسيق الجهود الفردية والجماعية ما بين الدول الإفريقية لمواجهة خطر الإرهاب مع الخروج بعد كل لقاء بالعديد من التوصيات الرامية إلى مواجهة أنجع للظاهرة.

كما يهدف المركز إلى ضمان إطار"تبادل المعلومات حول تحركات الجماعات الإرهابية والمساعدة المتبادلة للدراسات والخبرات في المجال".

أما نقاط الارتكاز، فقد اختارتها الدول الأعضاء لتكون بمثابة المؤسسة التي تمثلها جهويا أمام المركز، كما يمكن تمثيلها من خلال وزراء الداخلية والدفاع والشؤون الخارجية للدول الأعضاء.

المصدر: الإذاعة الجزائرية + واج

  • الجزائر

الاذاعة الجزائرية

ديسمبر 17, 2017 / by / in اخبار, الأسرة الجزائرية
الجزائر والاتحاد الأوربي يعبران عن ارتياحهما لحصيلة برنامج دعم اتفاق الشراكة

عبرت الجزائر والاتحاد الأوربي هذا الأحد عن ارتياحهما لتطبيق مختلف مراحل برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بينهما والذي تم إطلاقه سنة 2009.

وخلال ملتقى خصص لعرض حصيلة النصف الأول من المرحلة الثالثة وإطلاق المرحلة الرابعة لهذا البرنامج، اجمع كل من وزير التجارة محمد بن مرادي و مدير التعاون مع الاتحاد الأوربي والهيئات الأوربية لدى وزارة الشؤون الخارجية علي مقراني ورئيس بعثة الاتحاد الأوربي بالجزائر جون أورورك على أن نتائج هذا البرنامج تعد"مقنعة".

واعتبر بن مرادي أن إطلاق المرحلة الرابعة للبرنامج ستدشن مرحلة جديدة في التعاون التقني بين الجزائر والاتحاد الأوربي، كما أنها تعبر عن إرادة مشتركة في تعزيز الحوار والتقارب بين الطرفين.

وحيا في هذا الإطار"الحيوية"و"الاندماج" اللذين ميزا المرحلة الثالثة من البرنامج من خلال مرافقة الإدارة الجزائرية من اجل مواكبة المعايير الدولية.

من جهته أوضح مقراني أن البرنامج كان ذا"أهمية بالغة" نظرا للتوأمات و لبرامج الدعم التقني التي تمت ما بين الطرفين.

ولدى تطرقه لاتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي ذكر بالتقييم المشترك الذي تم من اجل تحديد نقاط الضعف وكذا الإجراءات الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادي.

وقد تمكن الطرفان عقب هذا التقييم من توسيع برامج التعاون إلى قطاعات أخرى.

كما اتفق الطرفان على أن يصبح الاتحاد الأوربي أول شريك اقتصادي للجزائر، لاسيما في مجال الاستثمار، لكن التجارة ظلت تهيمن على العلاقات الثنائية لصالح الاتحاد الأوربي، حسب ما أشار إليه نفس المسؤول الذي دعا إلى وضع أسس اقتصاد متنوع بدعم من الاتحاد الأوربي.

من جهته ذكر رئيس بعثة الاتحاد الأوربي إلى الجزائر أن النتائج الايجابية التي حققها البرنامج لحد الآن هي التي شجعت الطرفين على الانطلاق في مرحلة جديدة.

وذكر في هذا السياق بالمشاريع المختلفة التي تم تنفيذها في إطار التوأمة (مالية عمومية امن مروريي ابتكار صناعي….) وكشف عن مشاريع توأمة يجرى الانتهاء من إعدادها في عدة قطاعات مثل التعليم العالي والأمن الوطني.

وعبر بدوره عن رغبة الطرف الأوربي في العمل مع الجزائر من اجل تنويع اقتصادها.

وبخصوص المرحلة القادمة من البرنامج أوضح أورورك أن تطور الوضع الاجتماعي والاقتصادي للجزائر ينبغي أن يمر بمبادرات واقتراحات ملموسة تهدف إلى خلق الشغل وعصرنة سوق العمل وتعزيز القدرات التقنية والتنظيمية للبلاد.

20 مليون أورو للمرحلة القادمة لبرنامج الدعم

من جهته ذكر المدير الوطني لبرنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوربي جيلالي لبعيبط أن المرحلة الرابعة من البرنامج-التي وقع عليها في أفريل 2017 ما بين وزارتي الشؤون الخارجية والتجارة بالنسبة للطرف الجزائري واللجنة الأوربية- ستمتد إلى غاية 2021 .

وتهدف هذه المرحلة التي خصصت لها ميزانية ب20 مليون أورو إلى تعزيز القدرات التقنية والتنظيمية للبث الجزائري (تي-دي-أ) من اجل مرافقة انفتاح المشهد السمعي البصري ودعم المديرية العامة للأمن الوطني في مهمة تنصيب نظام لتسيير التوعية وكذا عصرنة خدمات كل من الوكالة الوطنية للشغل (أنام) و وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

ويرمي البرنامج أيضا كذلك إلى استحداث أداة للنوعية تدمج ضمن هيئات حماية الكائنات النباتية والرقابة التقنية المتعلقة بها إضافة إلى دعم وزارة الصحة.

وفي ما يخص أدوات هذا البرنامج، فهي تشمل عمليات التوأمة والنشاطات المنتظمة ونشاطات المرافقة التقنية وتبادل المعلومات ونشاطات الدعم وتحسين أنظمة التسيير.

ومنذ التوقيع على اتفاقية برنامج دعم اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و الجزائر، تم إحصاء اتفاقيتي توأمة هما حاليا حيز التجسيد لصالح الوكالة الوطنية للتشغيل فيما تتواجد الاتفاقية الثانية وتخص قطاع الجمارك في مرحلة الإعداد.

فضلا عن ذلك تم إعداد 5 مشاريع للتوأمة لصالح وزارات المالية والفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري والتعليم العالي والبحث العلمي والأشغال العمومية والنقل وكذلك لصالح المديرية العامة للمنافسة، بينما تتواصل المباحثات بشأن مشروعي توأمة آخران يخصان المعهد الوطني للقياسة القانونية والمديرية العامة للغابات.

وإجمالا منذ دخول هذا البرنامج حيز التنفيذ في سنة 2009، تم إطلاق 45 مشروع توأمة من ضمنها 30 مشروع تم تجسيدها فيما تم أيضا انجاز 130 مهمة مرافقة تقنية وتبادل المعلومات و129 نشاط منتظم، ما سمح لعدة قطاعات بالتمتع بالخبرة التي تم توفيرها من طرف ثمانية بلدان أوروبية(فرنسا، ألمانيا، ايطاليا، البرتغال، اسبانيا، النمسا، بلجيكا، فنلندا).

للتذكير، يهدف برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة الجزائر/ الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الشراكة ما يمكن من نسيج المؤسسات الإدارية في البلاد من الاستفادة من المرافقة والخبرة التقنية التي يستيحها هذا البرنامج.

ويستفيد برنامج دعم تنفيذ الشراكة من تمويل على مراحل متتالية و من بينها الأولى التي انطلقت ديسمبر 2007 وانتهت في 2012 (10 ملايين يورو)، بينما المرحلة الثانية (برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة 2) ابتدأت في 2012 و انتهت في 2016، وفيما يخص برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة 3، الذي شرع فيه في ديسمبر2013 ويمتد إلى غاية 2019، فقد خصص له غلاف مالي يقدر بـ25 مليون يورو، حيث سمح بتوسيع الشراكة لتشمل كل القطاعات وكذا إطلاق عدد أكبر من نشاطات التعاون من بينها 16 عملية توأمة مؤسساتية لصالح أكثر من 15 قطاع في الاقتصاد الوطني (مالية، تجارة، صناعة، أشغال عمومية، تكنولوجيات الإعلام و الاتصال…)

يذكر أن التوأمة هي عبارة عن ألية للتعاون ما بين إدارة عمومية لبلد مستفيد ونظيرتها في بلد أو أكثر من بلد عضو في الاتحاد الأوروبي بهدف عصرنة الإدارة العمومية عبر مختلف البرامج التكوينية وإعداد القوانين والتنظيمات .

وفي ما يخص نشاطات المرافقة التقنية وتبادل المعلومات، فهي تتمثل في مهمات للخبراء وندوات وزيارات للدراسة، بينما تندرج النشاطات المنتظمة في إطار المرافقة التقنية الكلاسيكية بحيث تستجيب بشكل ملائم لطلبات الإدارات العمومية.

المصدر: الإذاعة الجزائرية + واج

  • اقتصاد

الاذاعة الجزائرية

ديسمبر 17, 2017 / by / in اخبار, الأسرة الجزائرية
مدير مركز” الكايارت” يحذر من تنامي ظاهرة التطرف والارهاب في القارة الافريقية

حذر مدير المركز الافريقي للدراسات و الابحاث حول الارهاب (كايارت) لاري قبيفلو لارتي أسك اليوم الأحد من تنامي ظاهرة الارهاب والتطرف العنيف في القارة الافريقية ليس فقط من حيث عدد الهجمات المسجلة بين الفينة والاخرى وانما أيضا من حيث الدول التي اصبحت اليوم أكثر عرضة لهذا الخطر لا سميا منها الدول الهشة وهو ما يستدعي تنسيقا كبيرا بين دول المنطقة.

وقال لارتي خلال افتتاح اشغال الاجتماع ال11 لنقاط الارتكاز للمركز بمقر وزارة الشؤون الخارجية بالجزائر العاصمة انه بالرغم من الجهود والمبادرات التي تقوم بها إفريقيا غير أن تهديد الإرهاب والتطرف العنيف اصبحا ظاهرة مستوطنة في القارة التي لم تتمكن لحد الساعة أن تضع حدا لهذه الآفة التي تصنف اليوم من "التحديات الكبيرة" التي تواجهها القارة الافريقية وتهدد استقرارها وتحد من تنميتها وتطورها.

وأبرز لارتي العلاقة الوطيدة بين الإرهاب والجريمة الدولية المنظمة التي تستدعي كما قال "اكثر من اي وقت مضى التعاون والتنسيق بين المنظمات الجهوية لا سيما وتشابك الجماعات الارهابية صار يشكل خطرا على المصالح المشتركة للبلدان في القارة مما يتطلب تكاثف جهود بلدان الاعضاء لمواجهة الآفة العابرة للحدود مع العلم أن الارهاب والتطرف العنيف يعدان من المسائل المعقدة التي تهدد استقرار السكان المحليين".

وأضاف لارتي أن الامم المتحدة والاتحاد الافريقي عملا على "تسطير مخططات جديدة لتغير مجرى الاحداث عن طريق الوقاية من التطرف العنيف والتعصب وهي العوامل التي عادة ما تؤدي الى ظهور الارهاب" وهي المهمة التي أنيطت أيضا الى المركز الافريقي للدراسات والبحث حول الارهاب للمساهمة في "ايجاد الحلول الجديرة بمكافحة سياسية الارهاب والحد من الضرر الذي تلحقه هذه الآفة بالبلدان ومساعدة الدول الافريقية في بناء قدراتها الهادفة الى مواجهته".

وحسب مدير مركز الكايارت فإن التقييم الحالي للوضع في القارة الافريقية يبرز "التغير والتحرك الكبير في مركز ثقل للإرهاب والتطرف العنيف وتغلغل عناصرهم في المجتمعات المحلية من خلال ايجاد المنافذ الاساسية للتمكن في الاخير من السيطرة والاستيلاء على المنافذ التجارية لاستغلال التجارة الدولية غير الشرعية مثل ما هو الحال في منطقة الساحل والقرن الافريقي اللتان تبقيان من المناطق الهشة في القارة".

وأكد لارتي ان مركز الكايارت يواصل تقديم الدعم المستمر لهذه المجتمعات الهشة ولكل دول الاعضاء من أجل "تنمية قدراتها لمواجهة مثل هذه التحديات و استمالة مجتمعاتها المحلية من خلال العديد من النشاطات لا سيما المتعلقة بالامن البشري والتي يقوم بها المركز والتي ستكون محل نقاش وبحث خلال اللقاء المنعقد اليوم في الجزائر على مدى ثلاثة أيام مضيفا ان الكايارت يحتاج الى المزيد من الدعم من الدول الاعضاء لتنمية قدراته حيث يسعى الى تشكيل "شبكة الارتكاز التي يجب ان تمثل مؤسسة وليس مجموعة من الافراد وذلك حتى يكون المركز في مستوى التطلعات المنتظرة منه".

كما نوه لارتي "بالدور الذي تلعبه الجزائر لتنظيم مثل هذه التظاهرات والدعم الكبير الذي ما فتئت تقدمه للمركز من أجل المواصلة قدما في اعماله وتطوره".

للإشارة سيتم خلال اللقاء الذي يدوم ثلاثة أيام بحث الخطة الاستراتيجية المقترحة لنشاطات المركز الافريقي للدراسات والابحاث حول الارهاب وعرض خارطة الطريق الاستراتيجية المقترحة في مجال التعاون في مكافحة الارهاب والوقاية ومكافحة التطرف العنيف بين المركز والافريبول والسيسا.

كما سيعكف المشاركون من سفراء منسقين للدول الافريقية المعتمدين بالجزائر وممثلين للدول العضوة في الاتحاد الافريقي وشركاء دوليين على بحث آفاق تعزيز القدرات والاستجابة والتعاون في مجال مكافحة الارهاب والوقاية ومكافحة التطرف العنيف مع عرض السياسية الاسبانية في المجال وكذا استعراض حالة الارهاب والتطرف العنيف وسبل الاستجابة لهم الى جانب بحث امكانية تعزيز قدرات المركز من أجل مردود افضل وامكانية انشاء مجلس استشاري للمركز لتنتهي الاشغال في اليوم الثالث بوضع اهم الاستنتاجات والتوصيات.

للإشارة افتتحت اشغال المركز الافريقي للدراسات والبحوث حول الارهاب اليوم في الجزائر العاصمة باشراف مدير المركز لاري قبيفلو لارتي أسك ومفوض الاتحاد الافريقي للسلم والامن اسماعيل شرقي الى جانب سفير مستشار مكلف بمكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية بوزارة الشؤون الخارجية رياش الحواس ونائب عميد السفراء بالجزائر السفير الموزمبيقي هيبولتو بيريرا زوزيمو .

وجاء إنشاء المركز الافريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب الذي مقره بالجزائر في أكتوبر 2004 بقرار من الاتحاد الإفريقي لتنسيق الجهود الفردية والجماعية ما بين الدول الافريقية لمواجهة خطر الإرهاب مع الخروج بعد كل لقاء بالعديد من التوصيات الرامية الى مواجهة أنجع للظاهرة.الاذاعة الجزائرية

ديسمبر 17, 2017 / by / in اخبار, الأسرة الجزائرية